(1)
(۲)
(ب) ان البيع والشراء تصرف مشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية، فوجب تنفيذه، أما أنه تصرف مشروع فلأن الله تعالى قال : [وَأَحَلَّ الله البيع ، فالله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبي. وأما أنه صدر من أهله فلأنه عاقل مميز يعلم أن البيع جالب والشراء سالب ، و يعلم الغبن اليسير من الفاحش. والأهلية لهذا التصرف بكونه كذلك. وأما أنه في محله فلكون المبيع ما لا مُتَقَوماً. وأما الولاية الشرعية فلأنه صدر بإذن وليه . والولي له هذا التصرف فكذا من أذن له . « ألا ترى أن الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات الضارة لما لم يملكهما الولي، فلا يملك الإذن بهما . فصدورهما من الصبي لا يكون عن ولاية شرعية وإن أذن الولي بذلك، لأنهما من التصرفات الضارة بالصبي والبيع والشراء دائر بين النفع والضرر فيجعل أهلا له بعد الإذن لا قبله . لكن قبل الإذن يكون موقوفا على إجازة الولي لاحتمال وقوعه نظرا له، فإنه أحد المحتملين، وصحة التصرف في نفسه صدوره من أهله في محله . فإن قيل إذا باع شيئا بأضعاف قيمته كان نافعا محضا كقبوله الهبة فيجب نفوذه بلا توقف، أجيب بأن المعتبر في ذلك هو الوضع لا الجزئيات » (٢)
أدلة الشافعية ومن معهم القائلين بعدم صحة الإذن للصبي المميز:
استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة ، والمعقول :
أما الكتاب :
6
فيقوله تعالى : [ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) فقد شرط الله البلوغ والرشد لجواز دفع المال إليهم ، وتمكينهم من التصرف فيه ، فدل ذلك على أن الصبي ليس بأهل للتصرف فيه (.) وقوله تعالى : اولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ التِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وارْزُقُوهُمْ فِيهَا واكسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ] (؟)
والمراد بالسفهاء : الصبيان والمجانين، أنه لا يدفع إليهم أموالهم بدليل قوله تعالي : [ وارْزُقُوهُمْ فيها واكسُوهُمْ ) فالإذن لهم في التجارة يستلزم دفع المال إليهم ليتجروا فيه وهذا منهي عنه بنص
(۱) ركن التصرف الكلام المعتبر شرعا، واعتبار الكلام بكونه صادرا عن مميز أو مخاطب. ومحل التصرفات ذمة صالحة
:
لاكتساب الحقوق .
(۲) سورة البقرة / ٢ / آية ٢٧٥ .
(۳) انظر : نتائج الأفكار جـ ٩ ص ٣٥٧، ٣٥٨ .
(٤) سورة النساء / ٤ / آية ٦ .
(0)
انظر: تفسير الفخر الرازي جـ ٩ ص ۱۸۷ .
(1) سورة النساء / ٤ / آية ٥
ص ٧٦