كقبول الهبة فلا حاجة فيها إلى الإذن، وإن كانت ضررا محضا كالطلاق والهبة فيجب أن تعد كأن لم تكن أي منعدمة .
مطلقا
فالإذن لا يفك الحجر عن الصبي المميز مطلقا، وإنما يفك الحجر عنه في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. وهو لهذا يختلف في حكمه عن البلوغ والرشد اللذين يفكان الحجر عن الصبي في جميع التصرفات النافعة والضارة والدائرة بين النفع والضرر. فمتى بلغ الصبي رشيدا انفك عنه الحجر مطلقا .
ويثبت الإذن عند القائلين بصحته دلالة، ويثبت صريحا . فلو أذن الولي للصبي المميز مطلقا بلا قيد صح كل تجارة منه إجماعا .
والشرط لصحة الإذن : أن يعقل المأذون أن البيع سالب للملك عن البائع وأن الشراء جالب له ، وأن يقصد الربح ، و يعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش والمراد أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش، وأن الواحد فيما قيمته عشرة يسير فإن لم يدرك الفرق بينهما لا يكون
مميزا (1)
ثانيا : اختلاف الفقهاء في صحة الإذن للصبي المميز:
الصبي |
ولقد اختلف فقهاء المذاهب في صحة الإذن للصبي المميز واختلفوا بالتالي في صحة تصرفات المأذون على الوجه التالي : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في رواية عنهم والشيعة الإمامية إلى أنه لولي المميز الإذن له في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لاختباره والوقوف على رشده قبل تسليم ماله إليه بعد بلوغه (۲)
وذهب فقهاء الشافعية والمالكية ورواية للحنابلة إلى أنه لا يصح الإذن للصبي المميز، لأنه صغير، غير مكلف، ولم يتحقق فيه شرط صحة التصرف بالبلوغ والرشد
(1) يراجع الإذن وما يتعلق به فيما يأتي : أ ـ المبسوط للسرخسي جـ ٢٥ ص ٢٠.
ب البحر الرائق جـ ٥ ص ۲۸۹ . ج - حاشية ابن عابدین جـ ٥ ص ١٥١ . د شرح الدر المختارص ٣٢٥ .
ه ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۷۸ . و شرح مجلة الأحكام جـ ٢ مادة ٩٤٢ ص .
. ٥٨٢ ، ٥٨٣
(4)
(٢) يراجع المبسوط جـ ٢٥ ص ٢٢ ، كشاف القناع ص ٤٥٧ ، والشرح الكبير جـ ٤ ص ٧ ، والبحر الزخار ج ٣ ص ٣٠٢. لأحمد ابن يحيى بن المرتضي بن مفضل بن منصور الحسني من أئمة الزيدية باليمن ولد في ذمار وبويع بالإمامة وسجن، وتوفي بجبل قرب صنعاء . له البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار وغيره . ولد سنة ٧٧٥ هـ وتوفي سنة ٨٤٠ هـ . هـ . الأعلام ١ / ٢٥٥ .
(۳) يراجع مغني المحتاج جـ ۲ ص ۲۳۸ ، ومنح الجليل جـ ٣ ص ١٦٨ - ١٦٩ ، وشرح الخرشي جـه ص ۲۹۲ .
۷۲-
ص ٧٢