المبحث الرابع
الإذن وحكم تصرفات الصبي المأذون
أولا : حقيقة الإذن لغة واصطلاحا :
تعريف الإذن :
أذن بالشيء إذنا وأذانة علم . والأذان الإعلام، وآذنتك بالشيء أعلمتكه وآذنته أعلمته (!)
وحقيقة الإذن شرعا :
فك الحجر الثابت بالصبا شرعا، ورفع المانع من التصرف حكما (؟) وهذا الفك لا يكون إلا في التجارة وتوابعها . ويقال للشخص الذي أُذِنَ له ( مأذون) . والذي يفك و يسقط الحجر بالنسبة إلى الصبي هو الولي .
ومحل الإذن : الصبي المميز لأنه يتمتع بأهلية أداء قاصرة لإصابته نوعا من العقل والفهم، والتمييز بين الخير والشر. أما الصبي غير المميز فلا يتوجه إليه الإذن، ولا يكون صالحا لاكتسابه ، ! لانعدام أهلية التصرف عنده مطلقا بانعدام عقله وتمييزه فشرط الإذن أن يكون المأذون يعقل التصرف و يقصده ، و يعلم كونه مأذونا ، وكون الآذان له عليه الولاية حجرا وإطلاقا ، منعا وإسقاطا . وركن الاذن : قول الآذن للصغير المميز آذنتك بالتجارة .
ومشروعية الإذن ثابتة بالآية الكريمة : [ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله ] (٣) لأن الإذن في التجارة للصغير إنما هو إذن بابتغاء فضل الله .
:
وسبب مشروعيته هو الحاجة لأن الناس يكونون أحيانا في شغل شاغل عن الاتجار فيحتاجون إلى الاستعانة بالصغار.
وحكم الإذن (أثر الإذن أن يكون المأذون مالكا للتصرفات من قبيل التجارة وتوابعها وضرورياتها كما سنبين.
والتصرفات التي ليست من باب التجارات لا يجري فيها الإذن لأنها إذا كانت من المنافع
(۱) انظر : لسان العرب جـ ١٦ ص ١٤٧ وما بعدها .
ص
(۲) انظر: شرح الدر المختار للحصكفي ٣٢٥ ، الهداية للمرغيناني جـ ٤ ص ٣ . وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبوالحسن، برهان الدين من أكبر فقهاء الحنفية من تصانيفه ( بداية المبتدي» وشرحه «الهداية في شرح البداية ولد سنة ٥٣٠ وتوفي سنة ٥٩٣ هـ . . الأعلام ٥ / ٧٣ .
(۳) سورة الجمعة / ٦٢ / آية ١٠ .
۷۱
ص ٧١