تصرفات الطفل (1) ولما كان الصبي غير المميز عديم الأهلية (أهلية الأداء ) التي تتحقق بالعقل والتمييز، وكان من شروط صحة العقود جميعها أن تكون صادرة من أهلها، اتفق فقهاء جميع المذاهب على أن جميع تصرفات غير المميز باطلة وعبارته ملغاة وغير معتبرة سواء أكانت نافعة له ، أم ضارة به ، أم دائرة بين النفع والضرر ، لأن العقود لابد فيها من العقل حتى تكون مقصودة، والصبي غير المميز لا عقل له كالمجنون ، وحيث لا عقل فلا عقد .
فالبيع الذي هو مبادلة مال بمال يشترط في انعقاده صدور ركنه من أهله، وهو العاقل المميز عند الحنفية والحنابلة والمالكية والبالغ الرشيد عند فقهاء الشافعية (۳) والبيع الذي لا يتحقق فيه هذا ) الشرط يكون باطلا ، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير جائز التصرف .
والإجارة : وهى شرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، لا تصح إلا من جائز التصرف، لأنها عقد تمليك في الحياة، فأشبه البيع. وجواز التصرف بالعقل والتمييز عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة و بالبلوغ والرشد عند فقهاء الشافعية (!) والرهن : شرط عاقده من راهن ومرتهن كونه مطلق التصرف ، بأن يكون من أهل التبرع . فلا يصح رهن الصبي غير المميز.
(0)
والحوالة : وهى عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة و يشترط فيها كون المحال له والمحال
عليه عاقلين . فإحالة الصبي غير المميز على أحد بدين ، أو الإحالة عليه بدين أحد باطلتان . والكفالة : التزام حق ثابت في ذمة الغير. وشرط الضامن الرشد. و يشترط لانعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا بالغا فلذلك كانت كفالة الصبي باطلة، سواء أكان مميزا أم غير مميز، لأن الكفالة أو الضمان تصرف مالي فلا يصح من مجنون ولا صبي.
6
والشركة : يشترط فيها أن تتوفر في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل في المال . لأن كلا منهما
(1).
يتصرف في ماله بالملك وفي مال الآخر بالإذن، ففي شركة المضاربة يشترط أن يكون رب المال
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(1)
المدخل في الفقه لشلبي ص ٤٧٨ .
انظر : كشاف القناع جـ ٣ ص ١٥١ ، شرح مجلة الأحكام جـ ٢ ص ٦٥ ، وشرح الخرشي جـ ٥ ص ٢ ، ٣ . عند الشافعية : شرط العاقد بائعا ، أو مشتريا : الرشد ، وهو أن يتصف العاقد بالبلوغ والصلاح في دينه وماله فلا يصح البيع من صبي وإن قصد اختباره، والصبي هنا سواء أكان مميزا أم غير مميز ( انظر مغني المحتاج ) جـ ٢ ص ٧ .
ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳۳۲ .
الرهن شرعا : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه .
المضاربة، وتسمى القراض : أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ( المالك والعامل). وشرط المالك والعامل كوكيل وموكل لأن القراض توكيل وتوكل بعوض ، فتشترط أهلية التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في
العامل .
....
ص ٥٣