المبحث الثاني
حكم تصرفات الصبي غير المميز
بينا أن العقود لها أقسام كثيرة ، فهي إما أن تكون نافعة نفعا محضا كالهبة بالنسبة للموهوب له ، وإما أن تكون ضارة ضررا محضا كالهبة بالنسبة للواهب، وإما أن تكون محتملة للنفع والضرر كعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وجميع أنواعها لابد فيها من أهلية المتعاقدين أهلية أداء ناقصة أو تامة واستعدادهما للعقد ، وفهمهما ما يراد منه بأن يكون كل منهما عاقلا معنى العقد ، قاصدا له . والعاقد إما أن يكون غير محجور عليه ، وإما أن يكون محجورا عليه . فتصرف الأول غير المحجور نافذ في جميع العقود متى كان العقد مستوفيا شرائط النفاذ لأنه عاقل بالغ رشيد، متحقق فيه شرط التكليف وهو وجود العقل وكماله بالبلوغ.
أما المحجور عليه فهو إما أن يكون غير عاقل وهو الصبي غير المميز والمجنون، وإما أن يكون عاقلا ، وهو الصبي المميز ومن في حكمه كالمعتوه والسفيه .
وحد التمييز الذي يفرق بينهما :
(۲)
عرفه فقهاء المالكية : بأن المميز هو الذي يفهم الخطاب ، و يرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام . وعرفه فقهاء الحنفية " بأن المميز هو الذي يعقل البيع و يعلم أن البيع سالب للملك ( المبيع) والشراء جالب للملك (الثمن) ، و يعلم الغبن الفاحش من الغبن اليسير، ويقصد به (بالعقد) تحصيل الربح والزيادة. والتمييز ليس له وقت محدد، فقد يأتي مبكرا ، وقد يتأخر ، و يعرف بآثاره التي تبدو في العقد النافذ : هو الذي يصدر من الشخص الذي له ولاية إصداره ، سواء أكانت هذه الولاية أصلية أم نيابية، ومثاله إذا باع الشخص البالغ المتمتع برشده أو أجر، أو تزوج ، وكعقد الوصي للقاصر .. وحكم هذا العقد : أنه تترتب عليه آثاره، دون توقف على أن يجيزه أحد، فيثبت به الملك في المبيع للمشتري والملك في الثمن للبائع ، وحق التمتع لكل من الزوجين . والعقد الموقوف : هو الذي يصدر من الشخص الذي هو أهل لإصداره ولكن ليست له ولاية إنشائه كعقد الفضولي ، وعقد الصبي المميز الدائر بين النفع والضرر.
(1)
33
وحكم هذا العقد : أن آثاره لا تترتب على إنشائه، إلا إذا أجاز من له مباشرته فإذا كانت الإجازة صحيحة، يصير
العقد نافذا، أما إذا لم توجد بطل العقد.
(۲) شرح الخرشي جـ ٤ ص ٣٤٧ . تبيين الحقائق جـ ٥ ص ١٩١ .
(۳)
٥٢
ص ٥٢