الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه :
أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد من أن يَدَّعِي ما ليس له . ثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة على أنه دفع ماله إليه .
ثالثها: أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته .
فثبت بما ذكرنا من الإجماع والمعقول أن الأحوط هو الإشهاد .
(1)
ولقد استنبط بعض المفسرين حرص الشريعة على حفظ المال والنهي عن إضاعته من إسناد الضمير إلى الأولياء في قوله تعالى: [وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتي جَعَل الله لكُمْ قِيَاماً ] برغم أنها أموال السفهاء ، وذلك أن قوله تعالى : [أمْوَالَكُمْ ] يقتضي خطاب كل واحد منهم بالنهي عن دفع مال السفهاء إليهم لما في ذلك من تضييعه لعجز هؤلاء عن القيام بحفظه وتثميره. كما استنبطوا منها أنه لا ينبغي للأب أن يوكل في حياته بمال ويجعله في يَدِ مَنْ هذه صفته ، أو يوضي به إلى أمثالهم، وأنه إن كان ورثته صغارا لا ينبغي أن يوصي بماله إلا إلى أمين مضطلع بحفظه عليهم . والذي لا خلاف فيه هو أن الآية ظاهرة الدلالة في النهي عن تضييع المال و وجوب حفظه وتدبيره ، والقيام به لقوله تعالى : [ التي جَعَل الله لَكُمْ قِيَاماً ] .
هذه
فالله سبحانه جعل الأموال قياما للناس تُقوَّمُ وتثبت بها منافعهم ومرافقهم ، فمن رزقه الله شيئا من المال فعليه إخراج حق الله تعالى منه ، ثم حفظ ما بقي ، وتجنب تضييعه، وفي ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبير ، ولا يمكن أن يوجد في الكلام ما يقوم مقام الكلمة، ويبلغ ما تصل إليه من البلاغة في الحث على الاقتصاد و بيان فائدته ، ومنفعته ، والتنفير من الإسراف والتبذير الذي هو شأن السفهاء، وبيان غائلته وسوء مغبته، فكأنه قال: «إن منافعكم ومرافقكم الخاصة ومصالحكم العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالكم في أيدي الراشدين المقتصدين منكم الذين يحسنون تثميرها وتوفيرها، ولا يتجاوزون حدود المصلحة في إنفاق ما ينفقون منها ، فإذا وقعت في أيدي السفهاء المسرفين الذين يتجاوزون الحدود المشروعة والمعقولة يتداعى ما كان من تلك المنافع سالما ، ويسقط ما كان من تلك المصالح قائما ، فهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال في الأموال كلها ، ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بقوله : [وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَاماً ] (؟)
ولقد أكد الفخر الرازي في تفسيره هذا المعنى بقوله :
والعقل أيضا يؤيد ذلك ، لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل مصالح
(1) سورة النساء / ٤ / آية ٢ .
(۲) الفرقان/ ٢٥/ آية ٦٧ . و يراجع : تفسير المنارص ۳۱۲ . تفسير الفخر الرازي جـ ٩ ص ١٨٥ .
(۳)
۳۳
ص ٣٣