(1)
وقوله تعالى : [وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالِكُمْ] فيه نهي من الله سبحانه للأوصياء عن أكل مال اليتيم ، وأراد به النهي عن جميع التصرفات المهلكة للمال، وإنما عبر بالأكل » لأنه أعظم المقصود من المال (۲)
ولم يُجز الله سبحانه للوصي الأكل من أموال اليتيم إلا للضرورة والحاجة على وجه الاستقراض منه وذلك بقوله تعالى : [ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأكُل بِالْمَعْرُوفِ ] (٢)
قال أبو جعفر الطبري بعد أن ذكر الكثير من آراء العلماء وآثارهم في هذه الآية : والصواب عندي أن المعروف المقصود في الآية هو أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة على وجه الاستقراض منه ، فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله ، وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته . فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه ، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره يتيما كان ربُّ المال أو مدركا رشيدا، وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع من الجميع، وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه ، سبيله سبيل غيره، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه ، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا كان قيما بما فيه مصلحته» . اهـ .
6
(ه)
ثم أوجب سبحانه الإشهاد عند دفع الأوصياء أموال اليتامى إليهم منعا للتجاحد ، وحسما للمنازعات، وذلك بقوله : «فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ا ففي هذه الآية يأمر الله سبحانه بالإشهاد تنبيها على التحصين وارشادا إلى نكتة بديعة ، وهى أن كُلَّ مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد ، لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه ، لقوله تعالى : [ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ]. وهو عنده أمانة ، فلوضاع قبل قَوْلُهُ ، فإذا قال: دفعت لم يُقبل إلا بالإشهاد ، لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا يُكَلِّفُ مالا سبيل إليه ، والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان(1)
(1)
(۲)
(0)
(۸)
وفي بيان ضرورة الإشهاد يقول الفخر الرازي في تفسيره:
« واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغا رشيدا فإن
سورة النساء / ٤ / آية ٢ .
انظر: تفسير الخازن جـ ١ ص ٤٧٣ .
سورة النساء / ٤ / آية ٦ .
انظر: تفسير الطبري جـ ٤ ص ١٧١ : ١٧٦ .
سورة النساء / ٤ / آية ٦ .
انظر: أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ۳۲۷ .
تفسير الفخر الرازي جـ ٩ ص ١٩٢.
۳۲
ص ٣٢