مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ۱۹۰ السنة السابعة - العدد التاسع
بطرق متعددة الحصول على ما يلزمه لمواجهة الطلبات الجديدة ، فضلاً على أن الوديعة بالمعنى الفني الدقيق التي تهدف الى خدمة المودع تفترض في الواقع ان البنك المودع لديه لا يعطى فائدة عنه ، بل فوق ذلك يتقاضى أجرا عن هذه الخدمة ، لأن مجانية الإيداع التي يطلبها الفرد يصعب أن يقبلها البنك ، كما أن القانون المدني لا يفترض في الوديعة أجراً إلا لصالح المودع لديه ، في حين أن البنك لا يتلقى أي أجر عن عمله ، بل إنه يُعطي فائدة للعميل مقابل إبقاء النقود
لديه .
ولذلك يمكن القول بالنظر الى الواقع أن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضا ، وهو ما يتفق مع القانون المصري حيث تنص المادة ٧٢٦ منه على مايأتي : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله ، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا . ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة ، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه ، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع .
( راجع ماكتبه عن طبيعة الوديعة النقدية المصرفية ص ۲۰-۲۸ والجزء الذي نقلناه منه بتصرف من صفحات ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ) .
الوديعة المصرفية قرض
بعد هذا كله نقول إن ودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون ، والاتفاق هنا بين الشرع والقانون من حيث الحكم على الودائع بأنها قرض ، وبعد هذا الاتفاق يأتي الاختلاف الكبير بين شرع الله في تحريم ربا الديون بصفة عامة وبين القانون الوضعي في إباحته هذا الربا بعد أن أسماه فوائد .
ومن
هنا ندرك سبب الفتوى التي أصدرها بالإجماع علماء المسلمين المشتركون في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بعد أن نظروا في الأبحاث المقدمة إليهم عن أعمال البنوك ، ونص هذه الفتوى هي :
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض
ص ٥٠