هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٤٩

هل يجوز تحديد ربح رب المال فى شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ.د. على أحمد السالوس ۱۸۹ اعتبر العقد قرضاً. أما في فرنسا فالفقه مختلف في تكييف الودائع الناقصة . والرأي الغالب هو الرجوع الى نية المتعاقدين. فإذا قصد صاحب النقود ان يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند الآخر فالعقد وديعة. أما إن قصد الطرفان منفعة من تسلم النقود عن طريق استعمالها لمصلحته فالعقد قرض. ويكون العقد قرضا بوجه خاص إذا كان من تسلم النقود مصرفا ) ( ٥ / ٤٢٨ - ٤٢٩ ) . وقال بعد ذلك في حديثه عن صور . مختلفة لعقد القرض : ( وقد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور المألوفة.. من ذلك إيداع نقود في مصرف ، فالعميل الذي أودع هو المقرض ، والمصرف هو المقترض ، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضا ) ( ٥ / ٤٣٥ ) . ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه (عمليات البنوك من الوجهة القانونية ) . إذا نظرنا الى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها قرضا ، لأن الوديعة تكون بقصد الحفظ ، والمودع لديه يقوم بخدمة للمودع ، في حين انه في القرض يستخدم المقترض مال غيره في مصالحه الخاصة ، والتمييز دقيق بين كل من القرض والوديعة في العمل ، فإذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب فقد يمكن القول أن هناك وديعة ، لأن الرد بمجرد الطلب يمنع البنك من استخدام النقود . ولذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه ولا يعتبر مقرضا ، لكن هذا لم يعد صحيحا اليوم إلا من الناحية النظرية ، فإن البنوك إذ تقبل الودائع ترد لدى الطلب أو بعد مدة قصيرة من الطالب ، فإن ذلك لا يمنعها من استخدام النقود في مصالحها ، اعتماداً منها ان المودعين لن يتقدموا جميعاً لطلب الاسترداد دفعة واحدة في وقت واحد ، وان سحب بعض الودائع يؤدي الى إيداع مبالغ جديدة ، وأن الودائع الجديدة تستخدم في مواجهة طلبات الاسترداد ، وانه على أي حال إذا زاد القدر المطلوب على الموجود فعلا لدى البنك ، فإنه يستطيع
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.