هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المقاربة بمقدار معين من المال ؟ ت. د. على أحمد السالوس
۱۸۷
عقد القرض
عقد القرض ينقل الملكية للمقترض ، وله أن يستهلك العين ، ويتعهد برد المثل لا العين والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع ، يستوى في هذا تفريطه وعدم تفريطه .
الوديعة
أما الوديعة فهي أمانة تحفظ عند المستودع. وإذا هلكت فإنما تهلك على صاحبها لأن الملكية لا تنقل الى المستودع ، وليس له الانتفاع بها ، ولذلك فهو غير ضامن لها إلا إذا كان الهلاك أو الضياع بسبب منه .
الإجارة
والعقد الثالث هو الإجارة فمن المعلوم أنه لا ينقل الملكية للمستأجر وإنما يعطيه حق الانتفاع مع بقاء العين لصاحبها ويدفع أجرا مقابل هذا الانتفاع ، ولذلك يطلق على الإجارة ( بيع المنافع ) . فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل ، ولا تجوز اجارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام ، فلا ينتفع به إلا باستهلاكه. والاجارة عقد على المنافع ، فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها ، ومثل الطعام النقود ، فلا يمكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها في الشراء أو غيره ، أي باستهلاك العين والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها .
تسمية بغير حقيقتها
وفي ضوء ما سبق يمكن القول بان ودائع البنوك سميت بغير حقيقتها ، فهي ليست وديعة ، لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد الى اصحابها ، وإنما يستهلكها فى أعماله ويلتزم برد المثل.
ص ٤٧