مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ١٨٦ السنة السابعة - العدد التاسع
.
شائعة في شركة ، فهي حلال فنشاط الشركة إذا كان محرماً فأسهمها حرام بلا شك ، وإن لم تكن قروضاً ربوية كالسندات ، فمن اشترى اسهماً في بنك ربوي فهو من الذين يأكلون الربا ، ويأذنون بحرب من الله ورسوله ، ومن اشترى أسهما لشركة لصناعة الخمور فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى . ٢ - نسبة الاستثمارات المالية نصف في المائة (١/٢%) وهي أساساً في السندات ، وقل ان تكون في الأسهم. وهذا يعني أن الاستثمار ليس من طبيعة عمل البنوك .
الودائع التي اقترضها البنك أقرضها كاملة ( ١٠٠٪) ، وأقرض أيضا
٤٦% زيادة على هذه الودائع، فمن أين جاءت هذه الزيادة ؟!
نذكر ماقيل من قبل عن خلق النقود أو الائتمان !
—
في حساب الأرباح والخسائر نلاحظ ضخامة الفرق بين الفوائد التي أخذها من المقترضين ، والفوائد التي أعطاها المودعين المقرضين ، فلم يعط إلا ٥٥٪ من الفوائد التي حصلها ، وأخذ البنك لنفسه ٤٥% وهذا هو الدخل الأساسي للبنك حيث انه يمثل %٨٥,٨٪ من جملة الإيرادات .
وبعد : كنت من قبل احتفظت ببعض مانشر من ميزانيات البنوك الربوية لأبين طبيعة عمل هذه البنوك ، ولكن بعد ماسبق من عرض ودراسة أظن أن الأمر أصبح واضحاً جلياً ، لا يحتاج الى المزيد .
ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا
ذهب أكثر من تكلم عن ودائع البنوك الى أنها تعتبر قرضا ، ويشيع بين آخرين أنها وديعة ، حيث يقال : نحن لا نقرض البنك وإنما نودع لديه. وذهب بعض من أراد أن يستحل فوائد البنوك الى القول بأن هذه الفوائد تعتبر أجرا لاستعمال النقود ، أي أن الودائع تدخل تحت عقد الإجارة .
ولعل من المفيد أن نذكر ما يبين الفرق بين العقود الثلاثة كما جاء في
الإسلامي.
الفقه
ص ٤٦