كتاب الوديعة.
۹۱۰
،
وأما حكمها فأمور إيداع ، وتوكيل وشركة، وغصب وبضاعة، وقرض، وإجارة فاسدة، إن فسدت يعني أن عقد المضاربة يتضمن هذه الأمور المختلفة حسب اختلاف الملاحظة أي ملاحظة جهاتها وحيثياتها فإن لوحظ أنها قبض المال بأمر المالك لا على وجه البدل والوثيقة فهو إيداع والمال المدفوع أمانة . والمضارب أمين فقولنا : لا على وجه البدل احتراز عن قبض المال بأمر المالك على سوم الشراء.
،
وقولنا : لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن وإن لوحظ أن المضارب مأذون بالعمل ، ويجوز له أن يشتري بهذا المال شيئاً ، فهو توكيل: إذ هو تصرف في مال الغير بأمره ، والمضارب وكيل. وإن لوحظ تملكه لشطر من المال بسعيه وكسبه وعمله فهو شركة والمضارب شريك . وإن لوحظ عند المخالفة كون المضارب مخالفاً لرب المال، فهو غصب وصار المال مضموناً عليه : إذ هو تعد في ملك الغير وإن لوحظ اشتراط كل الربح للمالك أي رب المال فهو بضاعة إذ البضاعة عبارة عن طائفة من المال تبعث للتجارة . وإن لوحظ اشتراط كل الربح للمضارب على تقدير وقوع الاشتراط فهو قرض كأنه
،
استقرض منه هذا المال ويعمل فيه لنفسه، وإن لوحظ فسادها فهو إجارة فاسدة . والعبارة المختصرة الجامعة أن يقال : هي إيداع أولا أي قبل العمل، وتوكيل بعد العمل، وشركة إن ربح ، وغصب إن خالف وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك وقرض إن شرط كل الربح للمضارب ، وإجارة فاسدة إن فسدت بترك شرط من شروطها الخمسة . فإن فسدت فصارت إجارة فاسدة فلا ربح للمضارب عند الفساد بل له أجر عمله ربح أولا : لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد فإن هلك المال فلا يضمنه المضارب لا في المضاربة الصحيحة ولا في الفاسدة .
كتاب الوديعة
الوديعة فصيلة من الموادعة وهي المتاركة. فالوديعة شيء متروك عند الأمين فعيلة بمعنى مفعولة كذا في المغرب (۱) وقيل هي من الإيداع وهو تسليط الغير على الحفظ أي حفظ ما ترك عنده يقال : استودعت زيداً مالاً واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بكسر الدال فيهما وزيد مودع ومستودع بالفتح فيهما والمال مودع ووديعة .
(۱) ٢٤٣/٢ والصحاح ٣ / ١٢٩٦ والقاموس ٣/ ٩٥ وطلبة الطلبة (۹۸) والتعريفات (۱۷۳) والمطلع (۲۷۹).
ص ٩١