الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٩٠

- كتاب المضاربة إليكم السلام لست مؤمنا ) (۱) وفي الشريعة (۲) عبارة عن عقد واقع بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر العمل ويكون الربح مشتركاً بينهما على النمط الذي شرطا . وإنما سمي هذا العقد مضاربة لاشتمالها على السير في الأرض كالصلاة سميت ركوعاً وسجوداً لاشتمالها على الركوع والسجود، ولأن غرض العاقدين حصول الربح ولن يحصل ذلك في الأعم الأغلب إلا بالضرب في الأرض وإليه الإشارة الإلهية بقوله الكريم : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) فهو إشارة إلى هذا الضرب وابتغاء الفضل إشارة إلى طلب الربح . فإن قيل : الضارب في الأرض هو العامل لا رب المال. فلم سمي ذلك بأسم المضاربة وهي صيغة مقتضية لكون الضرب من الطرفين؟ قلنا المعتبر في الإطلاق هو المعنى الشرعي وهو من الطرفين لا من طرف واحد، إذ العقد قائم بالعاقدين ويكفي في صحة هذا الإطلاق اشتمالها على الضرب اللغوي من طرف واحد . وللمضاربة ركن ولها شرط ولها حكم . أما ركنها فهو الإيجاب والقبول فيقول رب المال : دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف ويقول المضارب قبلت أو ما يؤدي هذا المعنى مثل أن يقول رب المال : خذ هذا المال وأعمل به على أن ما رزقه الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان أو على أن لك ربعه أو خمسه أو عشره . وأما شرطها : فأمور خمسة الأول إعلام رأس المال تسمية أو إشارة . الثاني : تسليم رأس المال . الثالث : أن يكون الربح الحاصل شائعاً . الرابع : كون رأس المال من جنس الأثمان . الخامس : بيان نصيب المضارب في الربح . فاسدة . فإن اجتمعت هذه الشرائط صحت المضاربة وإلا صارت فاسدة وينقلب إجارة (۱) سورة النساء : ٩٤ . (۲) انظر الصحاح ١/ ١٦٨ درر الحكام ۲/ ۳۱۰ وابن عابدين ٦٤٥/٥ والدسوقي على الشرح الكبير ٥١٧/٣ والكافي ۷۷۱/۲ ومغني المحتاج ۲/ ۳۰۹ والمغني لابن قدامة والإشراف ۷۳۷/۲.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.