الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٠

كتاب المفقود وفي غاية البيان نقلا عن الذخيرة : هذا اختيار شمس الأئمة السرخسي وأما اختيار شمس الأئمة الحلواني (۱) فهو أن الأخذ بالخيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام، وكذلك الضال والضالة . انتهى . ثم قال : وقال الحاكم الشهيد في الكافي : وإذا أتى الرجل بالعبد فأخذه السلطان فحبسه فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ، قال : يستحلفه ما بعته ولا رهنته ثم يدفعه إليه ، ولا أحب أن يأخذ منه كفيلاً. وإن أخذ القاضي منه كفيلاً لم يكن مسيئاً، وعدم أخذ الكفيل أحب، قال الحاكم : هذه رواية أبي حفص . ورأيت في بعض روايات أبي سليمان : إن أخذ الكفيل أحب فإن لم يأخذ وسعه ذلك ، وإن لم يكن للمدعي بينة وأقر العبد أنه عبده يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلا، وإن لم يجيء للعبد طالب، فإذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك ثمنه حتى يجيء له طالبه، ويقيم البينة بأن العبد عبده فيدفع الثمن ولا ينقض بيع الإمام، وينفق عليه الإمام مدة حبسه من بيت المال ثم يأخذه من صاحبه إن حضر - ومن ثمنه إن باعه. انتهى . ثم قال الولوالجى فى فتاواه : فإن لم يجيء للعبد ،طالب، فالقاضي لا يعجل في بيعه ، وينفق عليه من بيت المال ثم يرجع بما أنفق على مولاه الكل عبارة الغاية، وفي الهداية : وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه : لأنه أمانة في يده لكن هذا إن أشهد، فإن لم يشهد ضمن إن أبق منه ثم إن من رده على مولاه فله البتة لأن الصحابة اتفقوا على وجوب الجعل إلا أنهم اختلفوا في كميته، فمنهم من أوجب أربعين ، ومنهم من أوجب ما دونها . فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه ، توفيقاً وتلفيقاً . انتهى . كتاب المفقود الفقد في اللغة : وجدان الشيء معدوماً (۲)، وفي الشريعة اسم لموجود وهو حي بأعتبار أول حاله ومجهول باعتبار آخر حاله خفي الأثر لا يدرى مكانه ، ولا يدرى موته ولا حياته ، وحكمه أن ينصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه فهو حي في حق نفسه، ميت في حق غيره . (۱) هو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري والحلواني نسبه إلى عمل الحلوى كان إمام أهل الرأي في وقته من تصانيفه المبسوط توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . الجواهر المضيئة ١ / ٣١٨ الفوائد البهية ٩٥ . (۲) المصباح المنير : ٥٩/٢ المغرب ١٠١/٢ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.