الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٤٩

كتاب اللقطة / وكتاب الاباق ٤٩٠ وإن شاء رفع الأمر إلى السلطان ليأمر بتربيته من بيت المال ولو أنفق الملتقط عليه ليرجع عليه بعد بلوغه : إن كان بإذن القاضي يرجع ، وإلا فلا ومنها : أن الولاية للسلطان في حق الحفظ وفي حق التزويج ومنها : أنه حر انتهى . كتاب اللقطة اللقيط واللقطة كلاهما أخوان لأب وأم لرجوعهما إلى أصل واحد، وهو لقطة، إلا أن اللقيط في الاستعمال مخصوص بالنفس، واللقطة مخصوصة بالمال فأفترقا من هذه الجهة . فاللقطة في الشريعة اسم لمال يوجد مطروحاً على الأرض لا يدرى مالكه وفي الكافي : اللقطة مال يوجد في الطريق ولا يعرف له مالك بعينه سمي بها لأنها تلقط غالباً . انتهى . واللقطة أمانة، إن أشهد فلا ضمان عليه وإلا فعليه ضمانها . وأما حكمها فهو إن أخذها فرض إن خيف عليه الضياع ، ومباح إن لم يكن هناك خوف(۱) كتاب الاباق الاباق في اللغة (۲) : الفرار والهرب مطلقاً من باب ضرب ونصر. قال الله تعالى : إذ أبق إلى الفلك المشحون ، في المغرب (۳) : أبق العبد هرب من بابي ضرب وطلب إباقاً فهو آبق وهم أباق، وإباق السمك، مجاز. انتهى . وفي الشريعة : هرب مخصوص ، وهو هرب المملوك من مالكه ، في المبسوط الإباق: ،، تمرده في الانطلاق، وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق يظهر العبد من نفسه فراراً ليضر ماليته ضماراً، فرده إلى مولاه إحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . وأما حكمه فهو أن أخذه مندوب لمن قدر عليه لأن أخذه أحياء لماله، وحرمة المال كحرمة النفس ، ثم إن من أخذه يجيء به إلى القاضي أو إلى السلطان وفي الهداية : يأتي به إلى السلطان، انتهى . (۱) انظر درر الأحكام ٢ / ١٣٠ (۲) المصباح المنير ٣/١ الصحاح ٤ / ١٤٤٥ . الطلبة ٩٤ . (۳) المغرب : ٥/١ .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.