منهما.
لا يدخله نسخ،
هذا
قال أبو بكر بن العربي: فإن قيل: كيف يحرم ما أحل الله ههنا وينسخ الحكم وهو خبر والأخبار لا يدخلها النسخ قلنـا هـذا كـلام مـن لم يتحقق الشريعة وقد بينا حقيقته قبل وأوضحنا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي فذلك الذي لا يدخله النسخ أو كان عن الفضل المعطى ثوابا فهو أيضا فأما إن كان خبراً عن حكم شرعي فالاحكام تتبدل وتنسخ جاءت بخبر أو بأمر، ولا يرجع ذلك إلى تكذيب في الخبر أو الشرع الذي كان مخبرا عنه قد زال بغيره (۱). هذا وعند كثير من العلماء أن الآية لا نسخ فيها، أما على القول بأن (السكر) ليس هو الخمر بل المراد به الطعم أو الخل فظاهر أنه لا نسخ في الآية. وأما على القول: أن المراد بالسكر هو الخمر على ما سبق ترجيحـه فـإنما يلزم النسخ على القول بأن الآية دالة على إباحة الخمر بأصل الشرع، فالنسخ حينئذ واقع ولا اشكال فيه على ما سبق بيانه. وعلى القول بأن الآية لم تدل على إباحة الخمر بالشرع بل بدلالة العقل بناء على الأصل فلا يلزم النسخ، النسخ لا يكون إلا لحكم شرعي ولا يلزم من كون السكـر هـو الخمر أن يكون مباحاً بدلالة الآية نفسها بل المعنى حينئذ للآية على قول بعضهم: إنها خبر معناه الاستفهام الإنكاري :أي: أتتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا كقوله تعالى (فهم الخالدون) أي أنهم الخالدون (۲) ولكن هذا فيه بعد وتكلف وأقرب من هذا ما ذكره أبو بكر بن العربي. بمعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم، وما أحل الله
لأن
لكم اتفاقا أو قصد إلى منفعة أنفسكم فتكون الآية جامعة بين المنة والعتاب. ولكن يرد على هذا أنه وقت نزول هذه الآية والخمر باقية على الإباحة الأصلية بدليل العقل لم ينزل تحريمها بعد وسياق الآيات من أولها طلب التفكير والاعتبار بما خلقه الله من الانعام وما أنزله من السماء من ماء وما خلقـه مـن
(۱) احكام القرآن لابي بكر بن العربي ج ٣ ص ١١٥٥. (۲) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج ۱۰ ص ۱۲۸ .
- ٧٥ -
ص ٧٥