وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين وقال بهذا القول ابن جرير والنخعي والشعبي وأبو ثور.
وقال أيضا : الجمهور على أن السكر الخمر منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو
رزين والحسن ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبي وغيرهم كلهم قالوا: السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما، وكذا قال أهل اللغة السكر اسم للخمر وما يسكر (١).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن بعد أن ذكر جملة الاقوال في الآية: أمـا هذه الأقاويل فأسدها قول ابن عباس: إن السكر الخمر والرزق الحسن مـا أحله الله بعدها من هذه الثمرات ويخرج ذلك على أن أحد المعنيين إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر ، وإما أن يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ما حرم عليكم اعتداء منكم، وما احل الله لكم اتفاقا أو قصدا إلى منفعة أنفسكم :قال والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم
الخمر، فإن هذه الآية مكية، باتفاق من العلماء وتحريم الخمر مدني(٢). وبهذا يتضح أن المراد بالسكر في الآية الخمر المتخذ من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وخصهما الله بالذكر دون غيرهما مما يتخذ منه السكر والرزق الحسن لعظيم نفعهما وجودة انتاجهما وكثرة وجوه الانتفاع بهما من الخل والدبس والزبيب والعصير وغير ذلك وعلى أن في الآية دلالة على إباحة الخمر شرعا في أول الاسلام كما يراه بعض العلماء فتكون الآية (تتخذون منه سكرا) حينئذ منسوخة المعنى باتفاق لأن تحريم الخمر نزل بالمدينة وتلك الآية مكية باتفاق العلماء. كما ذكرنا ذلك فيما سبق. ولا يرد على هذا أن الآية وردت في سياق الخبر والأخبار لا تنسخ كما هو مقرر في الأصول، لأن النسخ إنما ورد على حل اتخاذ الخمر وتعاطيه والحل والحرمة حكم شرعي يجوز عليه النسخ؛ فالنسخ إذا ليس واردا على نفس الآية ولا مانعا من صلاحية اتخاذ الخمر من الشجرتين بعد الإخبار عن امكان اتخاذه
(۱) تفسير القرطبي الجامع لاحكام القرآن ج ۱۰ ص ۱۲۸. (۲) احكام القرآن لابي بكر بن العربي ج ٧ ص ١١٥٣.
— VE -
ص ٧٤