فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٤٩

الله ذكره مع فيه حصر فكل خمر محرمة العين ، وكل مسكر محرم العين أيضا بنص الحديث حيث حرم فيه كل مسكر ، فالتحريم ليس خاصا بخمر العنب باتفاق وحديث أبي هريرة رضي عنه : الخمر في هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة لا مطعن في صحته وقد سبق أدلة الجمهور للقول الأول ولا دلالة للقول الثاني فيه ، لأنه لا على أن الخمر في هاتين الشجرتين دون غيرهما كما يدعيه أصحاب القول الثاني من الحنفية بل يدل نصا على أن الخمر متحقق فيهما ولم ينف وجوده في غيرهما وقد أن كل مسكر خمر من جهة اللغة ومن جهة الشرع مما لا مطعن فيه وإنما هذا كقول القائل العدل في هذين الخليفتين أبي بكر وعمر لا ينفي ذلك وجود العدل حقيقة في غيرهما قطعا وسبق بيان أنه لا تعارض بينه وبين الأحاديث التي تثبت صح الخمر في غير العنب والنخل . استدلال ثم لو صح به فرضا فهو استدلال بالمفهوم والحنفية لا يقولون به ثم إن أكثرهم لا يطلقون اسم الخمر حقيقة إلا على عصير العنب فقط كما أشير إليه في القول الثاني والحديث هنا الذي استدلوا به سوى بين المتخذ من العنب والمتخد من النخل بالنص من غير فرق فهو حجة عليهم لا لهم . وما ذكره الجصاص في استدلاله بالحديث لا يحتمله الحديث مثل قوله : فاحتجنا إلى الاستدلال على مراده من غيره في اثبات الخمر للخارج منهما لأن الحديث صريح في المراد منه وهو أن الخمر يصنع من النخل والعنب أكثر من غيرهما فهو متحقق فيهما أكثر ، لأن العنب والتمر أقوى مادة يتخذ منهما الخمر . فليس فيـه حجة على تحريم جيمع الخار الخارج من من الشجرتين كالدبس والعصير والخل وغير ذلك لأنه لم يقل : إن جميع الخارج منهما خمر بل قال : إن الخمر منهما أي تصنع منهما والخمر معروفة وهي ما يسكر (هـ) استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة رضي وعلى فرض ثبوت شيء منها فهو معارض بما صح عن الصحابة أنفسهم أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام فالأخذ بقولهم الموافق للسنة والقرآن أولى بلا شك . ولو فرض انفراد أحد منهم بقول مخالف فلا حجة فيه مع مخالفته الجمهور الصحابة ومخالفته الكتاب والسنة . وسنبين بعض وجوه الطعن وأقوال العلماء فيما ذكروه من الآثار الله عنهم لا يثبت شيء منها
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.