فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٤٨

ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا وفيه أنه صب عليه ماء) الحديث . وقد أجاب القرطبي عن هذين الحديثين قال : وأما ما ذكروا من الأحاديث الأول والثاني ، لأنه عليه السلام قد روى عنه بالنقل الثابت أنه قال : كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام . قال النسائي : وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورين بصحة النقل ، وعبدالملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق(۱) وكذلك أجاب ابن حزم بعد سياقه للروايات قال : وكل هذا لا حجة لهم فيه ، بل هو حجة عليهم لأن خبر ابن عمر هو من طريق عبد الملك بن نافع وعبدالملك بن أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمر مسندا وكلاهما مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا انسانا واحدا . ثم هو عنهما من طريق اسباط بن محمد القرشي وليس ابن أبي سليم ، وقرة العجلي والعوام كلهم ضعيف) وحديث حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل شراب تكلم فيه غير واحـد مـن علماء الحديث وقد بين النسائي علله وأنه منقطع (۳) وقال في تفسير المنار بعد سياقه للحديث وقد اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه . وبين النسائي علله ومن خالف فيه قال : ومعناه على تقدير صحته والاحتجاج به أن الأشربة التي شأنها أن ـ يسكر قليلها وكثيرها محرمة لذاتها بالنص سواء كانت من العنب أو من الزبيب أو التمر أو البسر أو غير ذلك وأما سائر الأشربة التي ليس من شأنها الاسكار كالنبيذ الذي لم يشتد و لم يتخمر وهو ما ينبذ من تمر أو زبيب أو غيرهما في الماء حتى ينضج ويحلو ماؤه فشر به حلال ما لم يصل إلى حد الاسكار (٤) فليس في الحديث ما يخص الخمر بشراب العنب دون غيره كما زعمه الجصاص في وجه استدلاله بالحديث (۱) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج ۱۰ ص ۱۳۰ . المحلي لابن حزم ج ٧ ص ٤٨٣ . انظر سنن النسائي كتاب الأشربة. (٤) تفسير المنار ج ۷ ص ٥٣ -EA-
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.