فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٤٦

وإلا مادام أنه ثبت في اللغة وفي الشرع أن الخمر ما خامر العقل وأنه يطلق على كل مسكر فلا يفرق بين مسكر ومسكر فيقال : هذا ظني لأنه من غير العنب وهذا قطعي لأنه من العنب ولا دليل على التفريق بينهما إلا وجود بعض الخلاف وليس بدليل إذ ليس كل خلاف يقلب الحكم من القطعي إلى الظني ويبطل العمـل بـه وقولهم : إنه سمي خمرا لتخمره حجة عليهم لا لهم : لأن التخمر ليس خاصا بما يتخذ من العنب بل كل ما يتخذ من التمر والحنطة والشعير وغيرها يتخمر كالمتخذ من العنب سواء . هذا على فرض التسليم أنه سمى لذلك وإلا فقد قدمنا في بيان معناه لغة أنه خمرا لمخامرته العقل كما نقله سمي سبق عن عمر رضي الله عنه وغيره وهو المناسب . أو لتغطية العقل وستره كما سبق بيانه . (ج) أما استدلالهم بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فلا شبهة لهم فيها ؛ لأن السكر في اللغة ما يسكر في المشهور ، ويراد به الطعم وعلى كلا المعنيين لا يصح على تأويل الحنفية أن المراد ما دون المسكر من النبيذ فإن كان المراد به الخمر فالمراد به ما قبل التحريم ؛ لأن الآية مكية باتفاق فتكون منسوخة بتحريم الخمر كما أشير إليه في ترتيب نزول الآيات وسبب نزولها وإن أريد به الطعم فلا حجة فيه فيكون مرادفا للرزق الحسن وسيأتي الكلام على الآية بأوسع من هذا إن شاء الله واستدلالهم بقوله تعالى : وإني أراني أعصر خمرا لا يصح لهم لأنه استدلال بالمفهوم والحنفية لا يقولون به كما هو معروف في الأصول عندهم . ثم من أين لهم أن الخمر من العنب هي التي تعصر فقط؟ وأن غيرها لا يعصر . ثم إن الآية أخبرت عن أحد السجينين أنه رأى نفسه يعصر خمرا ، فلا دلالة فيها على حصر الخمر بما يعصر ولو فرضنا أن الآية تدل على تحديد الخمر بما يعصر وأنه المتخذ من العنب فقط ومنع اتخاذه من غيره ، فهو شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بما يخالفه وهو أن الخمر كل مسكر من عصير العنب وغيره كما سبق تقريره فلا يكون في الآية حينئذ لهم حجة والله أعلم (د) استدلالهم ببعض الأحاديث ، لا يستقيم لهم بها حجة ، أما حديث أبي
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.