اللغة الناطقين بها أنفسهم ، وإنما هو فهم وظن بعض المدونين للغة العرب لما رأوا أنهم يطلقون اسم الخمر على عصير العنب النيء إذا اشتد ويكثرون من ذكره ويفضلونه على غيره لصفائه وحسنه عندهم . وهذا لا نزاع فيه لكنه لا يعني أنهم لا يطلقون اسم الخمر على غير المتخذ من العنب ، فذلك لا سبيل إليه إلا بالنقل الصريح عن الناطقين باللغة أنفسهم . ولم يثبت عنهم نفيـه كيـف وقد ثبت عن العرب الفصحاء من الصحابة وعن الرسول علا الله وهو أفصح الناطقين بالعربية تسمية المتخذ من غير العنب خمرا مما لا سبيل إلى إنكاره، وقد سبق من ذلك ما يكفي فلا حاجة لإعادته هنا (۱) . ودعواهم أن اطلاق اسم الخمر على غير عصير العنب النيء المشتد مجاز تحكم لا دليل عليه وقد قام الدليل على خلافه والأصل في اطلاق الأسماء الحقيقة ، ولا يقال : إن اطلاق الرسول على غير على غير المتخذ من العنب خمرا ، تسمية شرعية ؛ لأن الأصل أن كلام الرسول وكلام الصحابة من العرب حجة في اللغة مما يعتد به وأهل اللغة المدونون لها يحتجون بكلامهم إلا ما قام الدليل عليه أنه مراد به معنى غير معناه اللغوي . ولا دليل على خلافه ثم من ناحية أخرى قد ورد من كلام أهل اللغة والمدونين لها ما يعارض ما نقله ابن سيدة من تخصيص اسم الخمر بعصير العنب النيء إذا اشتد ويبطل مازعمه صاحب الهداية من الحنفية ، من اطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالمتخذ من العنب فيرده ماسبق نقله من كلام صاحب القاموس وصاحب لسان العرب وغيرهما من نقلة اللغة ، وفي كلام الرسول الله وكلام الصحابة رضي
.
الله
عنهم ، وفي
اشتقاق كلمة الخمر وسبب تستميتها ما يكفي عن إعادته هنا (٢) (ب) قولهم : إن تحريم المتخذ من العنب قطعي وتحريم ماعداه ظني وأن المستحل للمتخذ من العنب يكفر والمستحل لغيره لا يكفر ، غير سليم ، لأنه أولاً استدلال بالاجماع في محل النزاع وهو مختلف فيه . وثانيا : على فرض أن اطلاق اسم الخمر على غير المتخذ من العنب ظني بطلانه وعدم الأخذ به كيف وهو لم يعارض القطعي بأي وجه من الوجوه وكثير من أحكام الشرع ظني فأي وجه لرده؟ على أن تسميته ظني اصطلاح من المخالفين
(۱) انظر ص ۲۷ -
۲۸-
من هذا البحث مع ص
٣١ وما بعدها.
(۲) انظر صفحة ٢٤ وما بعدها.
У
يعني
ص ٤٥