فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٣٧

، من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه و لم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب ، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن ، فلو كان عندهم فيـه تـردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا وتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهـم مـن النهي عن إضاعة المال فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا ، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم ، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه ، وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك ، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة . في ذلك ـ ثم ذكرها ـ وقال : وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالفون فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الاسكار جمعا بين الأحاديث (۱) خامساً : دلالة المعنى والقياس الصحيح : إن العقل السليم ليدرك تماماً أنه لا فرق بين الشراب المتخذ من العنب والشراب المتخذ من غيره في الحكم والنتيجة الحاصلة من كل منهما سواء قبل الحريم أو بعده ، إذ أن شراب العنب قبل بلوغه الشدة والاسكار يباح قليله وكثيره ، فاذا بلغ الشدة والاسكار حرم قليله وكثيره كشراب غير العنب سواء، فأي فرق بين الشرابين بعد أن يصير كل منهما مسكرا ؟ وكانا متساويين في الحكم قبل الشدة والاسكار باتفاق وبعد الشدة والاسكار هما أيضا متساويان فميا ينتج عنهما من غير فرق بينهما ألبتة ، لأن كلا منهما يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويضر بالعقل والبدن وغير ذلك من النتائج السيئة ، فلا يعقل التفريق بينهما في الحكم حينئذ ، فهما متماثلان في الإباحة قبل الشدة والاسكار ، ومتماثلان بعدها في النتيجة فهل يعقل أن يختلفا في حكم الشرع فيباح قليل الشراب الذي يسكر كثيره من غير (1) من فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٤٩ . - TV-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.