فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٣٦

وعامة أهل الحديث (۱) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ـ أما الأشربة المسكرة فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام . وما أسكر كثيره فقليله حرام . وهذا مذهب مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وختيار طائفة من المشايخ مثل أبي الليث السمرقندي . وهذا قول الأوزاعي وأصحابه ، والليث ابن سعد وأصحابه ، واسحاق بن راهوية وأصحابه وداود بن على وأصحابه ، وأبي ثور وأصحابه ، وابن جرير الطبري وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين(٢) وقال : واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ، ولا يختص بالمسكر من العنب ، فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب شيء ، فإن المدينة ليس فيها شجر عنب ، وإنما كانت خمرهم من التمر ، فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي بل وكسروا أوعيتها ، وشقوا ظروفها ، وكانوا يسمونها (خمرا) فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب (۳) وقال القرطبي : رحمه الله - الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها ـــ تبطل مذهب الكوفين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ، ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة ، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ (۱) المرجع السابق. (۲) مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية الحراني ج ٢٤ ص ١٨٦ ط أولى جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي بمساعدة ابنه. (۳) المرجع السابق ص ۱۸۷ وانظر المدونة الكبرى للامام مالك ص ٤١٠ ص ٤ دار الفكر للطباعة والنشر.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.