الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم - الشوكاني — الصفحة ٩٢

1 ۹۲ مناقشة الرواية الأخرى الواردة عن الإمام أحمد تعزيز الوشي المرقوم قال ابن قدامة في المغنى (٦٠٨/٢) : وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه في السيف قال الأثرم قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب. قال أبو عبد الله : فذاك الآن في السيف وقال إنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع. وروى الترمذي عن مزيدة العصري: أن النبي دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة». اهـ قال ابن مفلح في الفروع (٤٧٦/٢ - ٤٧٧) : فيه روايتان، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد ، وقيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل . اهـ وبنحو هذا في الإنصاف (١٣٥/٣-١٣٦). فالحاصل عن أحمد في هذه الرواية: أنه يجيز الحلية بشروط: الشرط الأول: أن تكون حلية للسيف فقط لا لغيره من السلاح، وهو الصحيح عند الحنابلة، كما نقله ابن قدامة في المغني. الشرط الثاني: أن تكون يسيرة كما نقله ابن عقيل في الفصول. فنقول لمن استخدم الذهب في جنبيته أو ساعته قد خالفت قول الإمام أحمد، فإنما أباحه في السيف فقط، بشرط: «أن يكون يسيرًا». وقد عللوا ذلك؛ لأن السيف لإرهاب العدو، وهذا خلاف الجنبية، فإن تحليتها
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.