الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم - الشوكاني — الصفحة ٩١

تعزيز الـوشـي الـمــرقــوم (٩١) قال المرداوي في الإنصاف (١٣٥/٣) : وعنه - يعني : أحمد- لا يباح، قدمه في المستوعب وهو ظاهر كلامه في التلخيص، والبلغة، وأطلقها في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والمغني، والشرح. قال ابن قدامة المقدسي في الكافي :(۳۱۰۱): ومن ملك مصوعًا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق، ونحوه، وخاتم الذهب، وحلية المصحف، والدواة، والمحبرة، والمقلمة والسراج، واللجام والمسجد، ففيه الزكاة؛ لأن هذا فعل محرم يخرج به عن أصله. اهـ قال ابن مفلح في الفروع :(٤٧٦/٢) : ويحرم على الرجل يسير الذهب مفردا، كالخاتم، وذكره بعضهم إجماعا، ولا يباح له شيء من الذهب، إلا لضرورة كجعله أنفًا، وشد السن والأسنان، وهل يباح قبيعة السيف أم لا؟ فيه روايتان. اهـ المراد بتصرف. قلت: هما روايتان عن أحمد: أحدهما التحريم. وقال المرداوي في تصحيحه على الفروع الرواية الثانية: لا يباح وهو احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة لعدم ذكره في المباح، وقدمه في المستوعب. قلت: وهو ظاهر كلام جماعة أيضًا . اهـ قال في كشاف القناع (۲۳٦/٢): لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر بن عبد العزيز، والمجد، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإليه ميل ابن رجب والمذهب على ما اصطلحناه، واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في باب الآنية. اهـ وقال التنوخي في الممتع شرح المقنع (۱۷۰/۲): والصحيح أنه لا يباح يسير الذهب، كما لا يباح كثيره لعموم الأدلة المقتضية للتحريم...؛ ولأن في الذهب سرفًا ومباهاة، وإن قل. اهـ
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.