في تحريم التحلي بالذهب على العموم
۲۳
بل كل ذهب يجعله الإنسان على يديه كالطوق ،والسوار، ونحوهما، والحلقة ونحوها ، يقال له في لغة العرب: حلية (١).
وكذا ما يجعله على سلاحه، فإن كان المقدر هو واحد، فينبغي أن يكون هو التحلي، وإن كان المقدر عاما فينبغي ألا يشمل ما عُلِمَ بالضرورة أنه حلال من المنافع، وعلى كل
حال فالتحلي هو أظهر ما يقدَّر إن لم يكن هو المقدر وحده.
(الأكل والشرب في آنية الذهب)
وأما الأكل والشرب في آنية الذهب فقد ثبت تحريمه ) بدليل.
على أنه لا يمتنع أن يقدر كما قدر التحلي، فيقال الذهب حرام على الذكور أن يتحلوا
وكذلك ما يوجد في المشالح المستخدمة في أرض نجد والحجاز قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - : لا أعلم أن هذا ذهب وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز -حفظه الله-، عن شيخه محمد بن
إبراهيم -رحمه الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب. الشرح الممتع (١٢٤/٦). (۱) سيأتي نقل المصنف عن أهل العلم في تعريف الحلية، وكذا انظر ما كتبته في تعزيز القول الجلي. (۲) بالسنة النبوية الصحيحة والإجماع، ثبت تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ من ذلك ما أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) ، ومسلم برقم (۲۰٦٧) ، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.... لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وجاء النهي عن ذلك أيضًا في حديث البراء عند البخاري برقم (١۲۳۹)، ومسلم (٢٠٦٦)، وعن أم سلمة عند البخاري (٥٦٣٤) ، ومسلم (٢٠٦٥) وغيرهم. ونقل الإجماع على هذا: نقله ابن المنذر ، وكذا القاضي عياض، وقال: وما روي عن بعض السلف في إجازة ذلك فشاذ، والظن به أنه لم يبلغه السنة في ذلك. اهـ
قلت: والذي خالف هو معاوية بن قرة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥١٩/٥)، وانظر الفتح (شرح حديث رقم (٥٦٣٣)، والمعلم (٥٦٢/٦) ، وشرح النووي لمسلم، ونيل الأوطار (۱/ ١١٥-١١٨) (٢٧٢/١٤- ۲۷۳)، والمفهم (٣٤٥/٥ - ٣٤٦) ، وسيأتي مزيد كلام في (الوجه (۱۳)
ص ٢٣