الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم - الشوكاني — الصفحة ٢٢

۲۲ الوشي المرقوم الوجه الثاني: في الكلام على دلالته اعلم أن التحريم إذا تعلق بعين من الأعيان، فلابد من تقدير؛ لأن المحرم في الحقيقة إنما هو فعل بالمكلف لا نفس تلك العين. فذهب جمع من أهل الأصول إلى أن المقدر لا يكون عاما إذا كان يتعلق بتلك العين أفعال كثيرة من أفعال المكلفين. وذهب جمع منهم إلى تقدير الجميع ()، وعلى كل حال فلا يصح أن يقدر ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال. کلمس الذهب بالكف (٢) . أو النظر إليه (۳). فلا يصح تقدير لبسه أيضًا؛ لأنه لا يمكن أن يكون منسوجا، والذي يوجد في الثياب ويسميه الناس ذهبًا، ليس بذهب؛ بل هو فضة كما يعرف ذلك من يعرفه (4). (۱) للمسألة انظر: البحر المحيط (٢٧١/١-٢٧٤)، والأحكام للآمدي (١٥٩/١) (۲) من غير قصد لبسه. (۳) قال ابن عطية الحموي في أحكام النظر (ص٦٥): اعلم أنه يباح النظر في غير العورات إلى جميع المباحات من حرير وذهب وفضة وطعام ... فلا يباح النظر إليه إلا بعين الإنكار. اهـ وكذلك يباح البيع والشراء فيه، وإنفاقه، وانظر: التمهيد (٢٤٩/١٤)، وحاشية سنن النسائي (١٦٠/٨). (٤) وقال المؤلف في القول الجلي وما يظن أنه ذهب في المنسوج من الثياب، فهو غلط؛ بل هو فضة يقينا، ومن لم يتيقن هذا فليأخذ قطعة من الثياب المخلوطة بما يظنه ذهباً، ويلقيها في النار، فإنه سيجد ذلك فضة لا ذهباً، وهذا يعلمه كل من له خبرة بذلك. اهـ =
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.