إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث
٤١
واعلم أنها قد اتفقت كلمات أهل العلم على أن الذي كان في أول الإسلام هو الوصية كما قال تعالى: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ البقرة: ۱۸۰ وأن ذلك نسخ بآيات المواريث وهي قوله : يوصيكم الله في أولادكم له إلى آخر الآيات، وإذا كانت كلمة أهل العلم متفقة على النسخ، فمعنى النسخ لغة : الإزالة والإبطال
والتغيير .
قال في القاموس : نسخه کمنعه أزاله وغيره وأبطله، وأقام
مقامه . انتهى .
يعني نسخ الوصية للوارث إزالتها وتغييرها وإبطالها، وإقامة المواريث ،مقامها، ولو كانت جائزة ،بعد ،نسخها، لم تكن كذلك بل يكون الجمع بينها وبين آيات المواريث التي هي الناسخة جائزاً، فلا إزالة ولا تغيير ولا إبطال ولا إقامة للناسخ مقام المنسوخ، نعم لو ربط القائلون بهذه المقالة ما يدعونه كان ذلك مقبولاً على حسب قبول الدليل، وأما الدعاوي المجردة لا سيما إذا كانت مخالفة لما هو الأصل والحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، فليست
ص ٤١