٤
إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث
إليه وامتثال ما أمره الله بامتثاله من إعطاء كل ذي حق حقه، ولا ينكر الأوامر بامتثال أوامره وفرائضه قربة وليست القربة والثواب بتصيير ذلك المال بين ورثته على فرائض الله تعالى فإن ذلك هو أمر الله وحكمه وشرعه وهو كائن بذلك سوى أوصى أو لم يوص ( . . . . . ((١) أو كان من أمر أولاده بأوامر الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الطاعات فإنه يثاب على ذلك الأمر، ولا يثاب على نفس صلاتهم ،وزكاتهم ونحوهما، لأن تلك الفرائض فرضها الله عليهم، وأمرهم بتأديتها فاستحقوا الأجر بفعلها فإن قلت : سلمنا دلالة أحاديث التسوية المتواترة على التسوية بين الأولاد وهو لا يدل على التسوية بينهم وبين غيرهم من الورثة إذا كان معهم من الورثة غير أولاد ولا يدل على التسوية بين الورثة أنفسهم إذا كانوا غير أولاد قلت: هذا إذا لم يفد هذا الدليل بالقياس بفحوى الخطاب فقد أفاده حديث : الا وصية للوارث وقدمنا تقريره على وجه يظهر به غاية الظهور، ويتبين به أكمل بيان وإنما تعرضنا لأحاديث التسوية لما تعرض البدر المنير
- رحمه الله - فأوضحنا أنها عليه لا له.
(١) لم يتبين لنا معنى هذه الكلمة في الأصل .
ص ٤٠