إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث
۳۳
الوصية للوارث فهذا الحديث إذا تناولها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول الوصية لغير الوارث كما تناول الوصية للوارث، فخرجت عنه الوصية للوارث بالحديث الآخر، وهو أرجح منه سندا ومتنا على أنه لا يبعد أن يقال : إن الوصية للوارث ليست مما توجب الزيادة في الحسنات لأنها ممنوعة بنص الشارع لما فيها من المجاوزة لحدود الله والتعدي لفرائضه والمخالفة لما شرعه، فتعليله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله : إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم يفيد اختصاص هذه الصدقة لما فيه زيادة الحسنات، ولا زيادة في وصية قد نفاها الشارع، وقال: «لا وصية لوارث بهذه الصيغة الشاملة المحيطة فهذا الحديث يرد دعوى من يدعي أن فيها زيادة في الحسنات، ولو فرضنا عدم دليل يدل على
التقريب (ضعيف)، وكان قد سرق بيته فاختلط، وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في (الضعفاء) كما في «التلخيص الحبير» (۹۱/۳) من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك قال الحافظ . وجاء من حديث خالد بن عبيد أخرجه الطبراني في الكبير (٤١٢٩) قال في مجمع . وإسناده حسن، وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (۹۱/۳) : وهو مـختلف في صـحـبـتـه وابنه الحارث (مجهول)، فالحديث : لا يرتقى إلى الحجية والله أعلم والحديث حسنه
الزوائد:
الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في الإرواء (١٦٤١)
ص ٣٣