إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث
مقتضى بناء العام على الخاص وهو متفق عليه بين أهل الأصول في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيله وشروطه فذلك لا يقدح في اتفاقهم على وجوب البناء، والحديث هو متلقى بالقبول فيخصص به عموم القرآن عند الجمهور بل عند كل من يعتد بقوله من أئمة الأصول، وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند (۱) ابن ماجه بلفظ : «إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم (۲) فهذا لا تنازع فيه في الجملة لكن محل النزاع
(۱) في الأصل (عن) والصواب ما أثبتناه
(۲) حدیث ضعیف
رواه ابن ماجه (۲۰۷۹ ) ، والبيهقي (٢٦٩/٦) من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال في (زوائد ابن ماجة): في إسناده (طلحة بن عمرو (الحضرمي ضعفه غير واحد. وفي التقريب
(متروك).
وجاء عن معاذ بن جبل عند الطبراني في الكبير» (٥٤/٢٠) رقم (٩٤) والدارقطني (٤/ ۱٥۰) قال في مجمع الزوائد» (٢١٢/٤) فيه عقبة بن حميد والصواب عتبة - وهو الضبي وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وفيه إسماعيل بن عياش وقد روى عن عتبة بن حميد،
وهو بصري، ورواية إسماعيل عن غير أهل الشام (ضعيفة). وجاء عن أبي الدرداء أخرجه أحمد (٤٤١/٦) قال في مجمع
الزوائد» (٢١٢/٤) فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وفي
ص ٣٢