٤٣
التصرفات في المسلم فيه
تصرفات المسلِم (المشتري) في المسلم فيه إما أن تكون بعد القبض، أو قبله، ولذلك تنقسم إلى نوعين :
النَّوع الأوّل: التصرُّف في المسلم فيه بعد القبض فللمسلم إليه (المشتري) بعد قبض المسلم فيه (حسب العرف)(۱) التصرفات المشروعة من بيع عاجل، وآجل، ومرابحة، ومشاركة، وتولية، وتأجير ، ورهن ونحو ذلك بدون خلاف، لأنه دخل في ملكه التام.
جميع
النَّوع الثَّاني : التصرُّف في المسلم فيه قبل القبض
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لأنها تحتمل عدة احتمالات: الاحتمال الأوّل: التصرُّف فيه عن طريق الاعتياض عنه ممن عليه
السَّلَم . الاحتمال الثاني : بيع المسلم فيه لشخص آخر .
الاحتمال الثَّالث: التصرُّف في المسلم فيه بالمشاركة، والحوالة،
والتولية، ونحو ذلك .
(1) يراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي الموقر في تحديد القبض في دورته السادسة، وبحثنا عن القبض وصوره المعاصرة المقدم إلى تلك الدورة.
ص ٤١