٤٢
في حين ذهب سحنون إلى أنه على ربّ السَّلَم أن يصبر، وليس له الحق في الفسخ (۱).
قد
والذي يظهر لنا رجحانه قول الجمهور، ولكن في السلم التمويلي للمشاريع لا أرى أنَّ ذلك يحقق العدل في جميع الحالات، حيث إن الممول قد صبر كثيراً، والممول له ليس محتاجاً، وإنما قد يكون صاحب مشروع زراعي، أو تجاري، أو صاحب مصنع، أو نحو ذلك، وحينئذ فإنه انتفع برأس مال السَّلَم (الثمن) دون أن يتحمل أي تكلفة، لذلك أرى أنه في هذه الحالة فإن للممول الحق في المطالبة ببديله من أي صنف كان، أو بعبارة أخرى بالاعتياض عنه، من خلال سلم آخر، أو بيع، أو مشاركة، أو نحو ذلك، وقد أجاز جماعة من الفقهاء ذلك، منهم مالك، وأحمد في رواية رجحها بل اختارها ابن تيمية والشافعي، حيث ذهبوا إلى جواز الاعتياض عن المسلم فيه من المسلم نفسه عند حلول الأجل (۲)
،
هذه
ومع أنني أرى أن للممول المسلم (المشتري) الحق في المطالبة، وبالتالي فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء (هذا، والصبر إلى وجوده، وفسخ السَّلَم بشرط أن يكون المسلم إليه غير عاجز، أو لم يكن عدم تمكنه بسبب جائحة عامة أو جائحة قضت على كل مشروعه ؛ ولذلك أرى أن يضمن عقد السَّلَم التمويلي الاختيار الثالث أيضاً، وهو مطالبة المسلم إليه ببديل آخر .
(۱) شرح العناية على الهداية (٢١٤١٦/٦)، والخرشي (٢٢١/٥)، وروضة الطالبين (١١/٤) ، وشرح منتهى الإرادات (٢٢٠/٢).
(۲) المدونة (٤ / (۳۳) ، والمجموع للنووي (٢٦٦/٩) ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٥٠٣/١٩، ٥١٨) ، وشرح سنن أبي داود لابن القيم (٣٥٣/٩) .
ص ٤٠