فما بنى عليه باطل ، وهو تلك الآراء الفقهية ، ومقام النبوة براء مما يوهم
نسبة ذلك إليه ،
أن الإمام الشافعي صرخ بأن لفظ «الربا ، عام في سورة البقرة ، ولكن حديث الأصناف الستة خاص يخصص غيره ، برغم أن آية البقرة لاحقة للحديث ، واللاحق ناسخ للسابق ، ولكنه لا يعترف
-
بحق ـ بأن القرآن ينسخ السنة ، وحديث أسامة موافق الآية ، فكان ينبغى القول به ، وبأنه سنة
فسخت سنة ، ولكن الشافعى رجح حديث الأصناف الستة بدون
دليل قاطع ،
أن آراء الفقهاء أدت إلى غموض الأحكام، واعتراف الاصوليين والفقهاء بأن باب الربا أصبح من أشد أبواب الفقه صعوبة ، وما ذلك
إلا لبعد الآراء الفقهية عن النصوص القرآنية والنبوية المحكمة
أن المعاملات في الإسلام تعتمد على - :
6
عدالة القيمة بين البدلين ، بالتساوى فى المعنى والاعتبار ، ولا نصيب
الأجل في تقدير القيمة ،
وما خالف ذلك فهو ربا محرم بنصوص القرآن والسنة ،
--
وهذا - هو مذهب ابن عباس - كما أوضحه البحث
ومن هنا ينفتح باب العدالة واسعاً ليستخدم كل الوسائل التي
ص ٨