مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب السنة والشيعة - أبو المكارم — الصفحة ٨

فما بنى عليه باطل ، وهو تلك الآراء الفقهية ، ومقام النبوة براء مما يوهم نسبة ذلك إليه ، أن الإمام الشافعي صرخ بأن لفظ «الربا ، عام في سورة البقرة ، ولكن حديث الأصناف الستة خاص يخصص غيره ، برغم أن آية البقرة لاحقة للحديث ، واللاحق ناسخ للسابق ، ولكنه لا يعترف - بحق ـ بأن القرآن ينسخ السنة ، وحديث أسامة موافق الآية ، فكان ينبغى القول به ، وبأنه سنة فسخت سنة ، ولكن الشافعى رجح حديث الأصناف الستة بدون دليل قاطع ، أن آراء الفقهاء أدت إلى غموض الأحكام، واعتراف الاصوليين والفقهاء بأن باب الربا أصبح من أشد أبواب الفقه صعوبة ، وما ذلك إلا لبعد الآراء الفقهية عن النصوص القرآنية والنبوية المحكمة أن المعاملات في الإسلام تعتمد على - : 6 عدالة القيمة بين البدلين ، بالتساوى فى المعنى والاعتبار ، ولا نصيب الأجل في تقدير القيمة ، وما خالف ذلك فهو ربا محرم بنصوص القرآن والسنة ، -- وهذا - هو مذهب ابن عباس - كما أوضحه البحث ومن هنا ينفتح باب العدالة واسعاً ليستخدم كل الوسائل التي
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.