مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب السنة والشيعة - أبو المكارم — الصفحة ٧

أن فقهاء السنة والشيعة قد اعتمدوا في تفريع أحكام الربا على حديث منسوخ أو مقيد أن جميع ما بنى على نص منسوخ ينبغي تعديله عند اكتشاف الناسخ، ولا يجوز استمرار العمل بهذه الأحكام بعد ذلك ، أن الفقهاء - وعلى رأسهم الشافعي ـ قد أحسوا ، وشرحوا بأن لفط الربا، في القرآن الكريم فى سورة البقرة عام ، يفيد العموم ثم ادعوا تخصيصه بالحديث المنسوخ ومادام الناسخ قد علم، فإن العام > يعود عاماً كما هو أصله ، • أن السنة النبوية حرمت معاملات كثيرة ، لأنها تشتمل على الربا وكلها معاملات جاهلية ، أن الفقهاء أخطئوا عندما خصصواء ربا الجاهلية ، بصورة واحدة صورة ( أتقضى، أم تربى ؟ ، وذلك لأنه لا دليل لهم على هذا التخصيص من قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ― أن الفقهاء استخرجوا عللا بنوا عليها تحريم الربا ، وهي علل باطلة ، وتركوا العلة الصحيحة التي بينها القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، أن مقتضى آراء الفقهاء يؤدى إلى أن ينسبوا إلى مقام النبوة الاحتيال على التشريع، وتعليم المسلمين الحيل للفرار من تطبيق الأحكام الشرعية، في حديث البيع الآخر ، ، وذلك باطل ، .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.