مقدمة الكتاب
45
يهمل الوقف إلى أن يصير إلى حالة انعدام نفعه فيعمل فيه موجبات بيع
الحبس، ليعاوض بثمنه غيره.
،
وجالت بهاته الوسيلة أيدي نظار الأحباس ومستحقيها وغيرهم
بكيفيات لا داعي لشرحها الآن.
وبما أني قضيت أكثر من إحدى عشرة سنة في إدارة جمعية الأوقاف منذ تأسست، رأيت عند تأسيسها أنه اجتمع هنالك بعض ما وجد من دفاتر تسجيل المعاوضات.
الأحباس التي بيعت
فتضمنت ملايين لم يمكن منها استخلاصه سوى ما ندر.
وبما رأيناه عند إعمال البحث والنظر فيها من أحوال القيم وتعميم المعاوضات في كافة الجهات وقع تقدير ما عوض من الأوقاف عموماً باثني عشر مليوناً ولا أقل من عشرة ملايين من الريالات التونسية، وهذا أوضح دليل على أن معظم العقار التونسي دخل في حيز الحبسية.
ومما يزيدني إيقاناً بذلك أن مداخيل الأوقاف التي بقيت ودخلت لإدارة الجمعية منها قسم عظيم ليستخلص من موظفات على أبنية، أو أرض لها بال في الأملاك التونسية، ومقدار ما تؤديه على وجه الإنزال أو
الخلو أو نحوهما ربما لم يبلغ العشر من دخل من هي بيده الآن. وسبب ذلك عدة أمور :
منها اختلاف حال الزمان وتغير الأسعار بالنظر إلى الماضي
والحال .
ومنها : إهمال المستحقين والنظار إلى أن يصير الوقف إلى حالة انعدام النفع فيقتنعون من نفعه بالنزر اليسير ويشتغل بتعميره أصحاب الأموال عندما تطلق لهم يد التصرف بوجه من الوجوه مثل: المعاوضة، أو
6
الإنزال، أو الخلو.
6
إلى غير ذلك من الأسباب التي دلت عليها آثارها، وصارت بها
ص ٤٥