44
مقدمة الكتاب
غير أن الشروع في هذا المقصد على الوجه الأكمل يدعوني إلى بيان أصل هاته الأحباس وتدريجها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن مما صار من الأملاك العمومية وللحبس به تعلق، فنقول :
إن من تقصص (1) أحوال الأملاك التونسية، وطالع الكثير من رسومها، وتقصص أحوال الأحباس الخاصة ورأى ما بقي من آثار الأحباس العامة التي اجتمعت بقيتها لإدارة جمعية الأوقاف المتقررة بحاضرة تونس منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة، يمكن له أن بأن قسماً يجزم عظيماً من عقار المملكة التونسية جالت فيه يد الحبس في عصر من
العصور.
،
وذلك لما كان عليه أهالي المملكة من الميل لتحبيس أملاكهم: إما لقصد إقامة وجه من البر أو المصالح العمومية، كإقامة المساجد، والمكاتب والدروس والأحزاب والتكايا والسقايات والجسور، والإطعام وإيقاد الأزقة وإعانة الحجاج ومداواة المرضى، وختن الصبيان، وإقامة الأسوار والحصون إلى غير ذلك من الوجوه المرعية في تلك العصور، وهاته أوقاف عامة لأن منفعتها راجعة إلى العموم. وإما لقصد إبقاء منفعتها لخصوص أبنائهم وذريتهم مدة تناسلهم حتى لا يقع تفويتها عنهم وهاته أحباس خاصة بالمحبس عليهم، وأربابها دائماً ينصون في صك التحبيس على أنه إن انقطعت ذريتهم أو غيرهم من الأعيان المحبس عليهم يرجع الحبس على وجه من البر بعينه، فتصير بعد ذلك من الأحباس العامة. وبهذه الأسباب صار إلى الحبسية معظم العقار التونسي، وجالت فيه أيدي المتصرفين في عصور مختلفة على عدة وجوه، فمنهم من يخفي رسم الحبس ويستظهر بشهادة تملك بيع بها، وربما ظهر الحبس بعد سنين منه أو من غيره من المستحقين وتضرر من ذلك كثير من الناس، ومنهم من
رسم
(1) تقصص تتبع . انظر : إبراهيم مصطفى وغيره، المعجم الوسيط 2/ 739.
ص ٤٤