أن يقوم ببيع السلعة ولا يُمسكها ولكن لا يبيعها إلا بغلاء فاحش، لأنه لا توجد إلا عنده، فهذا أيضاً
محرم، وهو وإن كان لا يدخل في التعريف الاصطلاحي للاحتكار، لأنه لم يحبس السلعة، إلا أنه في معنى
الاحتكار المحرم من حيث الإضرار بالناس.
سلعته
٢ - وأما إن كان حق الامتياز لا يؤدي إلى الإضرار بالناس، فإنه لا لأنه ليس باحتكار ولا هو في معناه، وذلك بأن يقوم ببيع دائماً ما دامت متوفرةً ولا يمسكها، ويكون بيعه لها بالسعر المناسب الذي
يحرم،
فقال: «وأبلغ من
لا يضر بالناس. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، هذا (۱) : أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تُباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرُهم ذلك مُنع إما ظلماً لوظيفة (۲) تؤخذ من البائع، أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد العلماء . . .» إلى أن قال :
من
«فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينمو (۳) ما يشترونه، كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي ومن النَّجْش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه وما احتاج إلى بيعه
(1) أي من امتناع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة
المعروفة .
(۲) الوظيفة: ما يُقدَّر لك في اليوم من طعام أو رزق ونحوه، وكذا في السنة والزمان المعين، انظر: «القاموس المحيط» مع حاشيته ص
.(۱۱۱۲)
(۳) معطوف على «أن يهضموا».
۸۰
ص ٨٠