الفصل الخامس أخذ امتياز بعض السلع
المقصود بأخذ الامتياز للسلعة : أن تختص شركة معينة، أو أشخاص معينون باستيراد سلعة معينة لا يسمح لغيرهم ببيعها، وذلك في مقابل مال يدفعه هؤلاء - غالباً - للشركة المصدرة وللدولة التي يقيمون فيها. وقد يكون هذا الامتياز لجنس من الأجناس بجميع أنواعه، كأن تأخذ شركة حق امتياز استيراد الأرز مثلا بجميع أنواعه وقد يكون في نوع واحد من سلعة معينة، كنوع خاص من الأرز مثلا وليس كل الأرز.
فالسؤال : هل يدخل هذا في الاحتكار المحرم أو لا يدخل؟
والحقيقة أن هذه الصورة تتفرع عن حكم احتكار المجلوب الذي تقدّم ذكره، فإن هذا نوع من الجلب ولكن أخذ صورة خاصة بأن مُنِعَ الآخرون من جَلْبِ هذه السلعة المعينة.
وإذا تأملنا العلة التي من أجلها حُرِّم الاحتكار، وهي الإضرار بالناس، فإننا نستطيع أن نخرج حكم هذه الصورة عليها، فنقول: 1 - إن كان حق امتياز السلعة يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم، فإنه يحرم، ومثال ذلك :
أ ـ أن يمسك عن بيع السلعة زمناً ليرتفع سعرها، فهذا يدخل في
الاحتكار المحرم
۷۹
ص ٧٩