والجلب - كبغداد والبصرة ومصر - لا يحرم فيها الاحتكار، لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً » اهـ (١) .
والذي يظهر أن ما ذكروه وإن كان متجهاً، إلا أنه حكم بالغالب كما أشار إليه تعليل ابن قدامة رحمه الله فلو فُرض أنه تحقق الضرر من الاحتكار في البلد الكبير فينبغي أن يكون حراماً.
المبحث الخامس
اشتراط المدة للاحتكار المحرم
رُوي في حديث ابن عمر من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء الله منه أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما، ولكنه حديث ضعيف كما سبق بيانه في الباب الأول (٢) .
(۲)
وعلى فرض ثبوته، فقد قال الطيبي : إن التقييد بالأربعين اليوم، غيرُ مراد به التحديد» (۳)اهـ.
قال الشوكاني : ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد» (٤)اهـ. وأما تقييد بعض الحنفية الحبس إلى الغلاء أربعين يوماً، وبعضهم إلى شهر، فقد قال عنه ابن عابدين : وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعزيز، لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة (٥) اهـ .
قال الكاساني : وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة،
لتحقق الظلم (٦)اهـ.
(۱) (المغني» (٢٨٣/٤).
(۲) الحديث رقم (٤) - ص (١٥). (۳) نيل الأوطار» (٢٢٢/٥).
(٤) المصدر نفسه.
(٥) حاشية ابن عابدين (٢٥٥/٥).
(٦) (بدائع الصنائع» (١٢٩/٥).
vv
ص ٧٧