قال السبكي - رحمه الله -: «الذي ينبغي الذي ينبغي أن يقال في ذلك: إنه إن
مَنَعَ غيره من الشراء وحَصَل به ضيق حَرُم، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس ،إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى اهـ (1)
(۱)
وهذا الذي ذكره السبكي - رحمه الله تعالى - هو الذي يتفق مع الواقع العملي لأمور التجارة ويعقل معناه فإن شراء التاجر السلع وقت عرضها بكثرة مع نزول قيمتها لقلة الرغبة في شرائها أمر بدهي، وهو أمر نافع لصاحب السلع الذي يصرف سلعه هذه ثم يأتي بغيرها، ولو تركت لما استفاد، ولربما تلفت سلعة فتضرر .
الترجيح
بعض عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتضح رجحان القول الثالث وهو التفصيل، فإن حصل الضرر بالشراء وقت
لأن علة تحريم
الرخص وادّخاره حرم، وإلا فلا، لأن علة بالناس، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً .
المبحث الرابع
اشتراط صغر البلد
الاحتكار
هي
الإضرار
نص الحنفية والحنابلة على أن الاحتكار المحرم إنما هو في البلد الصغير الذي يضر بأهله ،الاحتكار، فأما البلد الكبير فلا بأس
(۲)
قال أحمد رحمه الله : الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور . قال ابن قدامة فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق
(۱) نيل الأوطار» (٢٢٢/٥).
(۲) انظر للحنفية: (بدائع الصنائع ) (۱۲۹/۵) و حاشية ابن عابدين (٢٥٥/٥) و «الاختيار»
(١٦١/٤) وللحنابلة «المغني»
(٢٨٣/٤)
و کشف القناع» (۱۸۷/۳).
٧٦
ص ٧٦