فقد تكون حاجة الناس مثلا في المناطق الباردة إلى الثياب لعوزها أشد
من حاجتهم إلى الطعام وقد تكون حاجة الناس إلى الدواء مثلا لكثرة المرضى أشد من حاجتهم إلى الطعام فهل يقال بجواز احتكار الثياب والدواء في هاتين الحالتين مثلا لأنهما ليسا بطعام؟ وهل يتفق ذلك مقاصد الشريعة في المحافظة على نفس الإنسان وإبعادها عن كل ما يضرها؟
مع
قال الشوكاني - رحمه الله -: «إن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم»، قال: «ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع (۱)اهـ.
ثانياً: أدلة القول بأن الاحتكار لا يجري إلا في الأقوات خاصة، سواء أكان قوت الآدميين أم قوت البهائم
الدليل الأول:
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي
وجه الدلالة من الحديث:
(۲)
وجه الدلالة من الحديث أنه خص الطعام بالنهي عن احتكاره، فدل
على أن غيره يجوز
(۳).
مناقشة هذا الدليل
يناقش هذا الدليل بأن لفظ «الطعام» لقب فالاستدلال بمفهومه إنما
هو استدلال بمفهوم اللقب وهو غير حجة عند عامة الأصوليين)، فلا
(۱) نيل الأوطار» (٢٢٢/٥). (۲) سبق تخريجه في الباب الأول - حديث رقم (۲) (۳) انظر: «المهذب» (۲۹۲/۱).
-
ص
.(۱۳)
(٤) انظر : «الإحكام للآمدي» (٩٥/۳) و إرشاد الفحول ص (۱۷۹).
ص ٦٥