أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٦٤

الوجه الأول: أن فعل سعيد ومعمر ليس هو في الحقيقة من قبيل الاحتكار المحرم، وإنما هو من قبيل الادّخار للتوسعة على الناس وقت الحاجة، فليس فيه ادخار السلعة للمغالاة بها، وإنما يبيعها بالمعتاد، وذلك أمر مباح . ، ومما يدل على هذا الحمل : ما رواه أبو الزناد، قال: «قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر بالمدينة إلا خاطىء وأنت تحتكر قال ليس هذا الذي قال رسول الله (۱) إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه، ثم يضعه (۳)، فإن احتاج الناس إليه أخرجه، فذلك خير الوجه الثاني: (٤) (۲) أنه على فرض التعارض وعدم القدرة على التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه فإن العبرة - على الصحيح - بما روى الصحابي لا بما رأى، لأن الصحابي يطرأ عليه النسيان ويجتهد فيخطىء، فلا يترك المعلوم للمظنون (٥) . الدليل الثاني: أن العلة من تحريم الاحتكار هي الضرر الواقع على عامة الناس، فلا فرق بين سلعة وأخرى ما دام الضرر متحققاً، ولا سيما أن الناس قد تحتاج إلى بعض السلع - أحياناً - أكثر من حاجتها إلى الأقوات. (1) أي: ليس هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٢) أي: كَسَدَ. (3) أي: يختزنه ويدخره. (٤) ذكر هذه الرواية الشيرازي في المهذب) (۲۹۲/۱) هكذا ، ولم نجدها في غيره. (٥) انظر: «الإحكام للآمدي (۲۹۳/۱) و «التبصرة» للشيرازي الفحول ص (٥٦). ص (٣٤٣) و إرشاد ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.