۹۱
يحدد بحد معروف ، فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد غير
معروف .
وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق بالأبدان ، وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه ، وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الكلام وصيغة العقد قال : وقد أطلق التفرق على التفرق في الكلام دون الأبدان في قوله تعالى : ( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) فالتفرق في الآية إنما هو بالتكلم بصيغة الطلاق لا بالابدان
.
وقوله تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) فالتفرق في الآية تفرق بالكلام والاعتقاد ، فلا يشترط أن يكون بالأبدان وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحديث خيار المجلس هذا
كثيرة معروفة :
منها ما هو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا
(۳)
(٤)
تبايعتم ) وقوله : ( أوفوا بالعقود ) وقوله : ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ومنها ما هو بغير ذلك : وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتها ، وإنما غرضنا المثال ، لأن الإمام قد يترك نصاً بلغة لاعتقاد أن ماترك من أجله النص أرجح من نفس النص ، وأنه يجب على المسلم
(۱) النساء : ١٣٠
(٤) المائدة : ١
(٢) البينة : ٤ . (٥) البقرة : ٢٨٢ .
(۳) البقرة : ۲۸۲
ص ٩١