الجمعة ، وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره . والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ مالكاً فيها السنة عن رسول الله ولو بلغته لعمل بها .
ومعلوم أن هنالك بعضاً من النصوص ترك مالك العمل به مع أنه بلغه ، لأنه يعتقد أن ماترك النص من أجله أرجح من النص . وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة ، فقد يكون الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى.
فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه ، وقد بلغ مالكاً . وقد حلف عبد الحميد الصائغ من الماليكة بالمشي إلى مكة على أنه لا يفتى بثلاث ، قالها مالك ، ومراده بالثلاث المذكورة عدم القول بخيار المجلس هذا مع صحة الحديث فيه ، وجنسية القمح والشعير صحة الأحاديث الدالة على أنها جنسان . والتدمية البيضاء ولا شك أن مع مالكاً بلغه ، حديث خيار المجلس هذا فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد بن عمر أن رسول الله قال : « المتبايعان كل واحد منها بالخيـار
الله
بيع
6 (
قال مالك : وليس لهذا عندناحد
على صاحبه مالم يتفرقا إلا الخيار معروف ولا أمر معمول به فيه ، انتهى منه بلفظه ، مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح ...
وأشار في الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس لم
ص ٩٠