٨٤
ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه ضعيف ، وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف ، وشرط في إقامة الجمعة المصر، والحديث فيه كذلك ، وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة ، فتقديم الحديث الضعيف ، وآثار الصحابة قوله ، وقول الإمام أحمد وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعف في اصطلاح المتأخرين ، بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً أهـ محل الغرض منه ، ومن أمثلة ماذكر : أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة لزوم الطمأنينة في الصلاة وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيها والسلام للخروج منها ، وقراء الفاتحة فيها والنية في الوضوء والغسل إلى غير ذلك من مسائل كثيرة ، ولا يتسع المقام هنا لذكر ما أبو حنيفة لذلك ومناقضة الأدلة به
استدل
بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ لهم ذلك ، وعند المناقشة
الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم وقد يكون الأمر بخلاف ذلك وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه . وقد أخذ الله أشياء قال : إنه خالف فيها السنة قال أبو
بعض العلماء على مالك
رحمه
عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : وقد ذكر يحيى بن سلام قال : الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سمعت عبد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة
سعد
ص ٨٤