القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٨٣

۸۳ فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي الحرم لحوم الحمر الأهلية بخيبر ، فلا يسوغ لقائل أن يقول : هذا الخبر الصحيح مردود لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة في آية : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً ) الآية ؟ ولو قال ذلك لقيل له : هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية : لأنه إنما أفاد حكماً جديداً طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل ، وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً ، والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها فتبين أن زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها ، وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد ، إنما رفع استمرار حكم المتواتر ودلالة المتواتر على أستمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة . وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام . وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام لم يخالف شيئاً من ذلك ، إلا لشيء اعتقده مسوغاً لذلك • وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً ، ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما نصه : وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي ، وعلى ذلك بني مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفة على الرأي والقياس .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.