وقد اختار هذا القول من الشافعية ابن خزيمة (۱) ، والبغوي
حجر، وغيرهم.
(۲) ، وابن
قال ابن حجر: (واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة، والذي يظهر أن من نفى وجوبه ـ أي الإنصات - أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه آنفاً ومـن دنـا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر» (۳)؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحاً ولو كان مكروها كراهة تنزيه.
وأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة السائل في الاستسقاء ونحوها ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة) (٤).
****
(۱) انظر صحیح ابن خزيمة: ١٥٢/٣. (۲) شرح السنة للبغوي: ٢٥٩/٤ .
V
(۳) أخرجه أحمد: ۱/ ۹۳ ، وأبو داود: ٦٠٧/١ ، وابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٤٩٢، والخطابي في غريب الحديث : ١٥٥/۲ ، والبيهقي : ٣/ ۲۲۰ ، وفيه راو مجهول كما في تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند: ٢/ ٩٥
(٤) الفتح: ٢/ ٤١٥ .
чл
ص ٦٨