من أحكام خطبة الجمعة — الصفحة ٦٧

فلما لم يجب على الإمام إبلاغها لم يجب على المأمومين الإنصات لها (۱). ه ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام، فوجب ألا يحرم فيها الكلام كالطواف والصلاة (٢). قال النووي: (وأجابوا - أي الأصحاب - عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، هذا إن سلمنا أن المراد الخطبة، وأنها داخلة في المراد. وعن الحديث الأول أن المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه لغو اليمين. وعن حديث أبي ذر أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت. وأما القياس على الصلاة فلا يصح؛ لأنها تفسد بالكلام بخلاف الخطبة)(۳). والذي يترجح في المسألة هو القول الأول بوجوب الإنصات وتحريم كلام، للأدلة الظاهرة على ذلك. ولأن هذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، كابن عمر، وابن مسعود، وغيرهما (٤). (1) الحاوي: ٤٣١/٢ . (۲) المصدر السابق. (٣) المجموع: ٣٩٦/٤. (٤) انظر: الآثار عنهم بالإنكار على من تكلم في الخطبة في مصنف ابن أبي شيبة : ۱۱۷/۲ ، ۱۲۵ ، الأوسط لابن المنذر : ٦٦/٤ . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.