رسالة في أحكام النكاح - النجدي — الصفحة ٤١

وَوَجْه الأولى : قوله : «أيما امرأة أَنْكَحَت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(۱). وقال: «إذا نكح العبد بغير إذن سَيّدِهِ فنكاحه «باطل». رواه أبو داود وابن ماجه ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضراً أو غائباً، مجبراً أو غير مجبر، لأنه صلى الله عليه وسلم َوكَّلَ أبا رافع (۳) في تزويج (۱) مضى تخريجه . (٤) (۲) أبو داود في السنن (الدعاس) في النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ح (۲۰۷۹) ، وقال : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما). وابن ماجه في السنن (عبد الباقي في النكاح باب تزويج العبد بغير إذن سيده ح (١٩٥٩) مرفوعاً عن ابن عمر بنحوه. (۳) أبورافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال اسمه إبراهيم ويقال سالم، وقيل غير ذلك، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود، قال الواقدي مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان أو بعده، وقال بیسیر ابن حبان مات في خلافة علي رضي الله عنه). (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ترجمة (۳۹۱)). (٤) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي في الجامع (شاكر) في الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم وقال: هذا حديث حسن ح (٨٤١). 41
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.